وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطلق خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة" لضمان تحقيق عدالة المنافسة

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة رقمية للإبلاغ عن المنافسات غير العادلة في القطاع الصناعي؛ لضمان تحقيق عدالة المنافسة، وتحقيق تكافؤ الفرص في السوق المحلي لجميع منتجات الصناعة التحويلية. وتأتي خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة" التي تُقدّم ضمن الخدمات التي تقدمها منصة "ابتداء" استمرارًا لمشروع التحوّل الرقمي الذي تنتهجه الوزارة في جميع مبادراتها وأعمالها بما يتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030، ولإيجاد منصة واحدة تستقبل بلاغات المنافسة غير العادلة، وفق التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، وبما يضمن تعزيز عدالة المنافسة ومشتقاتها، ويمكن الاطلاع على الخدمة والاستفادة منها عبر الرابط: https://internal.mim.gov.sa/connect-with-us/reports_service وتستهدف وكالة التمكين الصناعي المعنية بالخدمة ضمان عدالة المنافسة للمنتجات الصناعية الوطنية، وتطوير سياسات ولوائح المنافسة العادلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تشمل المنافسة غير العادلة أنواع المخالفات لالتزامات الدول في منظمة التجارة العالمية. 

ويمكن الاستفادة من الخدمة الرقمية الجديدة للإبلاغ عن هذه الممارسات، والتي منها: الإغراق، والزيادة غير المبررة في الواردات، إضافة إلى الدعم، وعدم مطابقة المواصفات واللوائح المعتمدة، والإبلاغ عن الواردات المخالفة لمعايير المنشأ، وغيرها مما يدخل في إطار المنافسة غير العادلة.

وتتضمّن آلية التعامل مع بلاغات السلع والمنتجات المتضررة من المنافسة غير العادلة استلام الطلب عبر الخدمة الرقمية، ثم تمريره لوحدة فرز البلاغات التي تحيل كل بلاغ للإدارة المختصة عنه؛ ليتم دراسة الطلب وتحليله ومعالجته مع الجهات ذات العلاقة مباشرة، ومتابعة الإجراءات التي تتخذ على المنتجات المتضررة، وقياس الأثر. وتقدم الوزارة عبر منصتها الرقميّة عددًا من الخدمات تضم أكثر من 26 خدمة تقنية تقدمها بشكل مباشر، و31 خدمة تقنية أخرى تقدمها جهات منظومة الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى ما يزيد عن 14 خدمة أخرى تقدمها الجهات الحكومية الشريكة، لتشمل مختلف الخدمات التي يحتاجها المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين. 

وتسهم الخدمات الرقمية للوزارة في تسهيل وصول المستفيدين إلى جميع الخدمات عبر عدة قنوات وخدمات إلكترونية، كما توفّر الكثير من الوقت والجهد لخدمة المستثمرين الصناعيين، وتمكين القطاع الصناعي المحلي وتعزيز تنافسية.