متحدث مركز الالتزام البيئي: مهلة تسليم الخطط التصحيحية انتهت اليوم 1 يوليو 2022م بعد 9 أشهر من انطلاقها
أوضـح الـمركز الـوطني للـرقابـة عــلى الالــتزام البيئـي أن اليوم الجمعة 2 ذو الحجة 1443هـ الموافق 1 يوليو 2022م يأتي ختاما لمهلة تمديد فرصة تسليم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي والتي امتدت لـ 9 أشهر، وذلك منذ صدور المـرسوم الملكي رقم م/32 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1443 الموافق 18 نوڤمبر 2021م، القاضي بتمديد المهلة لتقديم الخطط التصحيحية، والذي جسّد فرصة كبيرة لكافة المنشآت لتقديم خططهم تجاه الإجراءات التصحيحية لأنـشطتهم، بما يتوافق مع أحكام نظـام البيئة في المملكـة وما صدر عن النظام من لوائح تنفيذية.
وعبّر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله بن صايل الـمطيري بهذه المناسبة عن شكر وتقدير المركز لكافة الجهات الحكومية والخاصة التي بادرت إلى تسليم خططها إلى المركز عبر موقعه الإلكتروني أو عبر زيارة مقر المركز وفروعه المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، مضيفًا أن هذا يؤكد الحرص على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية تطبيق نظام البيئة، والحرص المشهود على الشراكة مع المركز في كل ما من شأنه تعزيز الالتزام البيئي والمحافظة على استدامة الأوساط البيئية.
وبيّن المطيري أن هذه المهلة منحت الوقت الكافي لكافة المنشآت لتقديم الخطط التصحيحية للوصول إلى الالتزام البيئي المنشود، عادّا إياها خطوة هامة في سبيل استكمال جميع الإجراءات المتوافقة مع نظام البيئة واللوائح التنفيذية والمستهدفات المستقبلية المتصلة بالعمل البيئي والتنموي في المملكة، حيث ستوفر تلك الخطط التي تسلمها المركز خلال هذه المُهلة خارطة طريق يمكن معها البدء بالتصحيح الفعلي لحالات عدم الالتزام البيئي، ويعكس اللوائح التنفيذية المنظمة لجميع هذه الأنشطة، كما يعين المركز على القيام بأدواره الرقابية على الالتزام البيئي، ويعزز فرص المركز في تأدية مهامه الإرشادية مستقبلا، ومن هنا حرص المركز على امتداد 9 أشهر على التعريف بالمهلة في مختلف وسائل الإعلام وعبر العديد من الورش في كافة مناطق الوطن الغالي.
