أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني عن إطلاق سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص للحد من ممارسات الاحتيال والإهمال وإساءة الإستخدام في قطاع التأمين الصحي الخاص والتوعية بمخاطره وأساليبه.
وحددت الأمانة 20 يوماً لإبداء الآراء والمقترحات حول مسودة سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص، وذلك حسب تعميم وجهته اليوم الثلاثاء، إلى كل من شركات التأمين الصحي وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات إدارة دورة الإيرادات والممارسين الصحيين وأصحاب العمل (حملة الوثائق) والمستفيدين (المؤمن لهم).
وتأتي سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص انطلاقًا من مسؤولية المجلس في نمو وتعزيز استدامة القطاع ودعماً للهدف الاستراتيجي في استراتيجية المجلس 2020 - 2024 المتمثل في تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمات من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة.
و تم الأخذ بعين الإعتبار الإستماع إلى آراء ومقترحات كافة أطراف العلاقة من المهتمين والمختصين حرصًا من الأمانة العامة للمجلس على إشراكهم.
ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي أن الأمانة العامة للمجلس أعلنت عن سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص بهدف ترسيخ معايير عالية لممارسة العمل في القطاع بطريقة تضمن حق سلسلة الأطراف المرتبطة.
وأشار إلى أن السياسة تشمل الأطراف ابتداء من شركات التأمين وانتهاءً بالمستفيدين، من خلال وضع حد أدنى للإجراءات التي يجب أن يلتزم بها أطراف العلاقة التأمينية بهدف الحد من عمليات الإحتيال، وتحديد المؤشرات النموذجية - على سبيل المثال لا الحصر - لكشف الاحتيال.
