صدر قرار معالي وزيرالسياحة رقم 2651 بتاريخ 27/5/1442هـ والمتضمن الموافقة على لائحة مرافق الإيواء السياحي الجديدة والتي اشتملت على عدد من التعديلات الجديدة تمثل ركيزة هامة لتنفيذ الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية؛ وتسهم بشكل فاعل في تحسين تجربة الزائر، وبما يتناغم مع تطلعات القطاع السياحي وطموحات رؤية المملكة ٢٠٣٠، لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من دور وزارة السياحة في تنظيم وتطوير قطاع الإيواء السياحي بالمملكة، وذلك لتحقيق مستهدفات تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى رضا السائح، وتحسين بيئة السوق بما يسهم في جذب الاستثمارات العالمية ذات الجودة العالية، والمساهمة في خلق بيئة تنافسية عادلة بين المستثمرين تؤدي إلى زيادة قيمة الاستثمار في القطاع، وتساعد على خلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع الهام، مع ضمان توفير جميع معايير الاستدامة المتمثلة في ترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة وحماية البيئة وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى انه قد تم اعتماد هذه التعديلات الجديدة للائحة لتتوائم مع أفضل التجارب الدولية، وبشراكة مع أبرز الاستشاريين العالميين في مجال الإيواء السياحي، حيث ركزت اللائحة على إعادة تنظيم العلاقة بين مرافق الإيواء السياحي والنزلاء لضمان حقوقهم وتقديم الخدمة لهم حسب نوع ومعايير تصنيف مرافق الإيواء السياحي، حيث تم إدراج أنواع جديدة مثل (فنادق البوتيك وفنادق الاستشفاء والنزل وبيوت العطلات وغيرها)، وفئات ودرجات تصنيف مطورة تبدأ من نجمة واحدة وتصل إلى ٦ نجوم، مما يقدم للسائح مزيداً من الخيارات ويثري التجربة السياحية في المملكة.
كما أتاحت اللائحة للمستثمرين خيارات واسعة تتناسب مع مستهدفاتهم، ومرونة عالية في تحديد التصنيف المطلوب لمنشآتهم بعد حصولهم على الترخيص، وذلك من خلال إمكانية طلب التصنيف فوراً مع منحهم مهلة تصل إلى ١٨٠ يوماً لإتمام ذلك، بالإضافة إلى تعديل مدة الترخيص والتصنيف لتصل إلى عام كحد أقصى، لضمان جودة الخدمة، كما تم اختصار وتسهيل إجراءات الحصول على الترخيص والتصنيف بتحويلها إلى إجراءات الكترونية تمكن المستثمر من إنجاز جميع معاملاته عبر البوابة الالكترونية المخصصة لذلك.
كما تركز اللائحة كذلك على تطوير آليات الرقابة باستخدام التقنيات الحديثة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، وسلاسة التعامل والتفاعل مع ملاحظات وشكاوى الضيوف، حيث تم تطوير آليات التواصل وزيادة مستوى التنسيق مع مشغلي مرافق الإيواء السياحي لضمان تأكيد الإلتزام بشروط ومتطلبات الترخيص والتصنيف، كما سيبدأ العمل بهذه اللائحة على المنشآت الجديدة من تاريخ نشر التعديلات، وسيتم التدرج في تطبيقها على المنشآت المرخصة.
وفي هذا الشأن؛ ق أكد معالي وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب؛ أن التعديلات الجديدة على لائحة مرافق الإيواء السياحي تهدف إلى خلق سوق يتمتع بمزايا تنافسية عالمية وعادلة، من خلال تطوير وتحسين عملية الترخيص وشروطها ومتطلباتها وعملية التصنيف ومعاييرها وايضا الرقابة الدائمة عليها بحيث تكون واضحة وشفافة ومعلنة للجميع.
وأضاف معاليه بما نصه : "أننا بدعم وتحفيز من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يحفظهما الله نسير بخطى حثيثة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية وجعل المملكة من أوائل الوجهات السياحية العالمية".
وأضاف أيضاً: "أن إيجاد بيئة تنظيمية عادلة تحمي حقوق السائح وحقوق المستثمر على حد سواء يتوفر فيها أشكال الدعم المختلفة المتمثلة في التمويل والتسهيلات الأخرى من شأنه المساهمة في جذب الاستثمارات في هذا القطاع الهام".
واختتم معاليه التصريح بالإشارة إلى أن الإقبال الذي شهده موسم الصيف "تنفس" وموسم "الشتاء حولك"، قد عزز القناعة لدى الوزارة بجدوى جذب الاستثمارات في مختلف الوجهات السياحية المحلية، وذلك بهدف تقديم تجربة سياحية نوعية ومميزة لجميع الشرائح من سياح الداخل والخارج.
