أصدرت هيئة السوق المالية اليوم تقريرها السنوي للعام المالي 2018، والذي يتضمن أهم الانجازات لتنظيم وتطوير السوق المالية، كما يرصد التشريعات والإجراءات والقرارات التي أقرتها خلال العام الماضي في ظل المهام الموكلة إليها وفقاً للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها. يأتي إصدار التقرير السنوي تحقيقاً لالتزام الهيئة بأعلى معايير الشفافية، ورغبةً لاطلاع العموم على أعمالها خلال العام الماضي، واستجابةً لمتطلبات المادة السادسة عشر من نظام السوق المالية وتنفيذاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء.
يعكس التقرير السنوي جملة من المبادرات التي نفذتها هيئة السوق المالية والمتسقة مع الخطة الاستراتيجية للسوق المالية "برنامج الريادة المالية"، والتي ترتكز محاورها وأهدافها على تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة وبناء القدرات مع المشاركين في السوق. ولعل من أبرز تلك المبادرات المنفذة؛ تحديث قواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، وتحديث لائحة الاندماج والاستحواذ، وتعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المحدثّة وذلك بهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال. بالإضافة إلى إدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بهدف تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين. كذلك قد تم تمكين مديري الصناديق من استخدام الأوامر التجميعية لتنفيذ أوامر العملاء بهدف تعزيز دور الصناديق في تمويل الاقتصاد الوطني.
إلى جانب ذلك، قد تم تأسيس شركة مركز مقاصة للأوراق المالية، وتُوجت هذه الانجازات بانضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشرات الدولية (مؤشر إم إس سي آي - MSCI، مؤشر فوتسي راسل - FTSE Russell، مؤشر إس أند بي داو جونز - S&P Dow Jones) ضمن تصنيف الأسواق الناشئة، والذي من شأنه أن يرفع من جاذبية السوق السعودي للمستثمر الأجنبي. خلال العام الماضي كذلك تم تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية وإطلاق تطبيق حماية المستثمر بهدف تعزيز البيئة التنظيمية للهيئة. وسعياً من الهيئة لرفع مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية قد تم اعتماد قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة ووضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشرافها.
يوضح التقرير السنوي اللوائح التنفيذية والتعليمات الجديدة والمعدلة خلال عام 2018، كذلك يتطرق التقرير للوائح التنفيذية قيد التطوير والتي تعمل الهيئة عليها وذلك سعياً إلى الاستثمار في ثقة المستثمرين وتطوير السوق المالية. ومن أبرز اللوائح والتعليمات الجديدة؛ التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية، تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية، التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة، قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
أما بالنسبة للوائح والتعليمات المعدلة فتشمل؛ تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، لائحة حوكمة الشركات، لائحة الاندماج والاستحواذ وذلك بهدف تفعيل هذا النشاط حيث تلقت الهيئة العديد من الإعلانات بنية الاندماج والاستحواذ بعد اعتماد اللائحة والتي تقارب عدد مثل هذه الإعلانات منذ نشأة الهيئة، الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها، الدليل الإسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية، لائحة سلوكيات السوق، قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، تعليمات الحسابات الاستثمارية، التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.
كذلك يذكر التقرير المشاريع التي بصدد العمل عليها وهي؛ مشروع التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة، مشروع تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، مشروع تعديل الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، مشروع تعديل لائحة حوكمة الشركات، مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري، مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
وبمناسبة صدور التقرير السنوي للهيئة ذكر معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية: "إن تحقيق رؤية هيئة السوق المالية في أن تصبح السوق المالية الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم عشر أسواق مالية يستدعي عملاً دؤوباً وطموحاً عالياً، وقد جاء عام 2018 حافلاً بالإنجازات التي تسهم في تحقيق هذه الرؤية؛ فقد تمكنت الهيئة من خلال العمل على مبادرات استراتيجية السوق المالية من تحقيق الأهداف المنشودة لعام 2018". وأكد معاليه أنه من أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق هذه الانجازات هو التكامل مع شركاء التنفيذ في برنامج تطوير القطاع المالي، والجهات الحكومية والقطاع الخاص ذوي العلاقة.
ومن أبرز المنجزات التي تمت خلال 2018 والتي يشير إليها التقرير السنوي للهيئة؛ انخفاض متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي في منازعات الأوراق المالية بنسبة 31% لتصل إلى قرابة 13 شهراً. كذلك ارتفاع وتيرة منح التراخيص لمؤسسات السوق والذي يعتبر الأعلى منذ عام 2010، ليصل إلى 96 مؤسسة مرخص لها لمزاولة خدمات أعمال الأوراق المالية. كذلك ارتفع عدد المشتركين في صناديق الطرح العام ليصل إلى 332,567 مشترك في 2018، أي بزيادة 40% عن العام الذي يسبقه والتي تعتبر أكبر زيادة في عدد المستثمرين في الصناديق العامة منذ عام 2006م.
وفيما يخص حماية المستثمرين فإن الهيئة تولي اهتمامها بالرقابة على التداولات حيث بلغ عدد التنبيهات الخاصة بنظام الرقابة 36,111 تنبيه خلال 2018. كذلك بلغ عدد البلاغات المستلمة عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والتي من ضمنها تطبيق حماية المستثمر 477 بلاغ خلال 2018 مقارنة بـ 221 بلاغ في عام 2017 أي بزيادة بما يقارب 115.8%، وتجدر الإشارة بأن النسبة الأكبر من البلاغات خلال العام الماضي (266 بلاغ) كان لها علاقة بممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص. أما بالنسبة للشكاوى فبلغ عدد الشكاوى المستلمة 2,555 شكوى في 2018، بارتفاع نسبته 49.5% عن العام السابق، ويتصدر النسبة الأعلى من الشكاوى موضوع "ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص" يأتي بعد ذلك موضوع "صرف أرباح الشركات المدرجة". ولقد بلغ عدد الشكاوى التي تم تسويتها خلال العام الماضي 1,643 شكوى مقارنة بـ 763 من عام 2017، أي بزيادة 115%. وقد شهدت نسبة الشكاوى تحت الدراسة انخفاضاً ملحوظاً لتصل إلى 271 شكوى في 2018 مقارنة بـ 493 شكوى في العام 2017، أي بانخفاض بمعدل 45%.
الجدير بالذكر، فإن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في تقارير التنافسية العالمية ذات العلاقة بأعمال الهيئة. حيث حصلت على المركز الثالث عربياً في مؤشر "قوة معايير المراجعة وإعداد التقارير"، والمركز الثاني عربياً في "تنظيم تعارض المصالح"، والمركز الأول عربياً والثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر "حوكمة الشركات" بعد أن كانت في المركز السابع والسبعين في عام 2017 ضمن مجموعة الدول المتضمنة في التقرير. كذلك تقدمت المملكة من المركز الرابع والخمسين إلى المركز السادس والثلاثين في مؤشر "تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، و إلى المركز التاسع والعشرين ضمن مؤشر "توافر رأس المال الجريء" ومؤشر "القيمة السوقية للشركات المدرجة". أما فيما يخص تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي؛ فلقد تحسن ترتيب المملكة في مؤشر "حماية أقلية المستثمرين"، حيث تقدمت من المرتبة العاشرة إلى المرتبة السابعة عالمياً والثانية عربياً والأولى ضمن مجموعة دول العشرين.
وللمزيد من التفاصيل بالإمكان الاطلاع على التقرير السنوي للهيئة، عبر الرابط التالي:
