إدراج 109منتج وطني في قطاع التشييد والبناء في القائمة الإلزامية
هيئة المحتوى المحلّي والمشتريات الحكومية تُصدر القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن صدور النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي تضم 109 منتج وطني في قطاع التشييد والبناء، حيث تم تعميمها على الجهات الحكومية بالإضافة إلى رفعها على منصّة "اعتماد". وأشارت الهيئة إلى أن قطاع التشييد والبناء يشكّل المرحلة الأولى من القطاعات المستهدف إدراجها في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي يتوجب على المتعاقد أن يلتزم مع الجهة الحكومية بشرائها من مصنّعين وطنيين فقط، وستعمل الهيئة على تحديث القائمة بشكل تدريجي لتشمل القطاعات الصناعية الأخرى.
وأوضح معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور غسان الشبل أن إصدار القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية جاء عقب موافقة مجلس الوزراء على صدور لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت المحلّية الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، مبيناً أن القائمة تهدف إلى تنمية الصناعات الوطنية والتي لديها القدرة على الوفاء باحتياج المشاريع الحكومية. ويتم وضع الضوابط اللازمة لإدراج المنتجات ضمن القائمة الالزامية للمنتجات الوطنية والاستثناء منها من خلال إشراك وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق ومجلس الغرف السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وأكد الدكتور الشبل أن اللائحة نصّت أيضاً على أنه يجب على المتعاقد الالتزام بقائمة المنتجات الوطنية عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات.
وللتأكد من قدرتها على استيفاء متطلبات المشتريات الحكومية، حددت الهيئة بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق ثلاثة معايير أساسية لإدراج المنتجات ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية هي: جودة المنتج، والسعر، والسعة الإنتاجية للمصانع الوطنية. وأشار معاليه إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تسعى من خلال هذه القائمة إلى تعظيم المحتوى المحلي وزيادة مشاركة الصناعات الوطنية في المشتريات الحكومية، فكل المنتجات المدرجة في القائمة متوفرة وطنياً، ويلزم المتعاقد مع الجهة الحكومية بشرائها من مصنعين وطنيين، وتقديم ما يثبت شراءه هذه المنتجات.
