"الصندوق العقاري" يوقّع اتفاقية تمكين 4 منصات عقارية للاستفادة من خدمة المستشار العقاري

وقعّ صندوق التنمية العقارية اليوم، اتفاقية تمكين 4 منصات عقارية، للاستفادة من خدمات منصة "المستشار العقاري"، على هامش معرض "ريستاتكس الرياض" العقاري، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين 4 منصات عقارية من الاستفادة من خدمات المنصة، لتسهيل رحلة المستفيد لتصبح رحلة رقمية متكاملة عالية الدقة تبدأ من توفير المعروض الذي يتناسب مع قدرة المستفيد، وتنتهي بالتمويل العقاري.
ووقعّ الاتفاقية من جانب الصندوق العقاري الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب المنصات العقارية، الرئيس التنفيذي لمنصة عقار إبراهيم الشهيل، والرئيس التنفيذي لمنصة "ساعي" عبدالله السنيدي، وعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمنصة "وصلت" تركي القفاري، الرئيس التنفيذي لمنصة "سكن" عبدالله الصالح.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي:" إن الاتفاقية تعزز كفاءة وفاعلية الرحلة الرقمية، وتوفر الوقت والجهد للمستفيد الباحث عن العقار بما يتوافق مع قدراته التمويلية واحتياجاته الفعلية لتملك السكن الملائم"، مشيرًا إلى أن الخدمة المقدمة من المنصات العقارية تمت تجربتها خلال الفترة الماضية، وتكللت بالنجاح في سير الخدمة المقدمة للمستفيدين ومخرجاتها من حيث توفير المعروض العقاري المناسب بكل موثوقية، مبينًا أنه ستُتَاح الفرصة للمنصات العقارية العاملة في السوق السعودي تدريجيًا الاستفادة من خدمات "المستشار العقاري".
وبيّن أن التوقيع مع المنصات العقارية يأتي في إطار الشراكة مع المنصات الرقمية الموثوقة لتوفير المعروض العقاري في مختلف مناطق المملكة، والتي تسهل وتسرع رحلة المستفيد إلكترونيًا وبخدمات عالية الدقة تضمن الموثوقية في المعروض العقاري ليكمل المستفيد رحلته إلكترونيًا حتى توقيع العقد التمويلي والاستفادة من برامج الدعم السكني، لافتًا إلى أن منصة المستشار العقاري تقدم خدماتها لنحو 1.6 مليون مستفيد مسجل، سجلت حتى نهاية 2023 أكثر من 9.8 ملايين زيارة وإصدار أكثر من 1.1 مليون توصية تمويلية وسكنية.
يذكر أن منصة وخدمة المستشار العقاري التابعة لصندوق التنمية العقارية حائزة على جوائز عربية وخليجية كأفضل تطبيق حكومي عربي للهواتف الذكية، يتيح للمستفيد تصميم دعمه السكني، وإصدار أفضل 5 توصيات لحلول تمويلية من خلال رحلة إلكترونية عالية الدقة بين الجهات ذات العلاقة في منظومة الإسكان، وأكثر من 19 جهة تمويلية، بالإضافة إلى المنصات العقارية.